<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>استحوذت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي جروب» (BT Group) على أعمال المستهلكين والبيع بالجملة التابعة لشركة «توك توك» (TalkTalk)، إلى جانب شركة «بلاتفورم إكس كوميونيكيشنز» (PlatformX Communications)، في صفقة إنقاذ تهدف إلى منع انهيار خدمات الاتصالات، التي يعتمد عليها نحو 2.5 مليون عميل في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر كان يمكن أن تطال خدمات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية.<br>وأعلنت «بي تي» إتمام الاستحواذ من إدارة الإعسار على أساس خلو الأعمال المستحوذ عليها من الديون، موضحة أن إجمالي التأثير النقدي المتوقع للصفقة خلال السنة المالية 2027 سيبلغ نحو 400 مليون جنيه استرليني نحو 528.4 مليون دولار، تشمل قيمة المقابل وتكاليف المعاملة والإدارة وتأثيرات رأس المال العامل، إضافة إلى خسائر تشغيلية متوقعة لنحو 60 مليون جنيه، خلال ما تبقى من السنة المالية.<br>وتأتي الصفقة بعد فترة طويلة من المحاولات الفاشلة للعثور على مشترٍ لأعمال «توك توك» الاستهلاكية والجملة، في ظل معاناة الشركة من ديون كبيرة، ومنافسة شديدة في سوق النطاق العريض والاتصالات البريطانية. وكانت «توك توك» قد راكمت ديوناً تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني، فيما تراجعت قاعدة عملائها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي زاد الضغوط على الشركة، ودفع مساهميها إلى ضخ تمويلات إضافية.<br>وبحسب «بي تي» تضم الأعمال التي جرى الاستحواذ عليها نحو 1.5 مليون عميل تجزئة، إضافة إلى نحو مليون اتصال بالجملة، بما يجعل إجمالي المستفيدين من الخدمات التي ستواصل «بي تي» تشغيلها نحو 2.5 مليون عميل. وتشمل هذه الخدمات أسراً ومنازل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب اتصالات تعتمد عليها جهات ومؤسسات تقدم خدمات حيوية.<br>وتكتسب الصفقة أهمية تتجاوز إنقاذ شركة تجارية متعثرة، إذ ترتبط شبكة «توك توك» بخدمات في قطاعات الصحة والطوارئ والدفاع والتعليم والنقل والمصارف والحكومة، كما تشمل أنظمة اتصال تستخدمها خدمات الإسعاف والمستشفيات وأجهزة الإنذار الطبي، ولذلك اعتبرت الحكومة البريطانية أن انهيار الشركة بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى اضطراب في الاتصالات الحيوية، مع مخاطر محتملة على الفئات الأكثر ضعفاً والخدمات العامة.<br>ودفع هذا الوضع الحكومة البريطانية إلى التدخل بصورة عاجلة في الصفقة، وأصدرت وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، «إشعار تدخل للمصلحة العامة» بموجب قانون المؤسسات، بما يسمح للحكومة بالنظر في تداعيات الصفقة على المصلحة العامة، إلى جانب تقييم مخاوف المنافسة، ومن المقرر أن ترفع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تقريرها بشأن الصفقة بحلول 19 أكتوبر الجاري.<br>ورغم إتمام الاستحواذ ستواصل «بي تي» و«توك توك» العمل بشكل منفصل والتنافس في السوق خلال فترة المراجعة التنظيمية، كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» أن العملاء يستطيعون مواصلة استخدام خدمات الهاتف والإنترنت والتلفزيون المدفوع بصورة طبيعية، خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرارها في مراقبة العملية لحماية مصالح المستهلكين.<br>وتشير «بي تي» إلى أن «توك توك» حققت إيرادات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكنها كانت تسجل خسائر، وترى المجموعة أن عملية الاستحواذ ستتحول بمرور الوقت إلى صفقة مولدة للقيمة، مع استقرار الأعمال وتحقيق وفورات وتكامل تشغيلي بين الأنشطة المستحوذ عليها ومجموعة «بي تي»، كما تحمي الصفقة نحو 900 وظيفة في «توك توك»، وفق تقارير بريطانية، فيما سيتولى كلايف سيلي، الرئيس التنفيذي السابق لـ«بي تي إنترناشيونال»، قيادة جهود تثبيت الأعمال والتخطيط لعملية الدمج. وفي المقابل سيتولى مارتين بلانكن مهام الرئيس التنفيذي لـ«بي تي إنترناشيونال»، إلى جانب منصبه المرتقب رئيساً تنفيذياً للمشروع المشترك الدولي المقترح بين «بي تي» و«فيرايزون».<br>وتكشف الصفقة عن تحول الاتصالات عموماً من قطاع تجاري إلى عنصر من عناصر الأمن الاقتصادي والبنية التحتية الوطنية؛ فتعثر شركة تمتلك ملايين الاتصالات لا يعني فقط خسارة مزود خدمة، وإنما يمكن أن يمتد تأثيره إلى المستشفيات والمدارس وخدمات الطوارئ والشركات والجهات الحكومية.<br>وفي هذا السياق وصفت «بي تي» الوضع بأنه «غير مسبوق حقاً»، معتبرة أن انهيار «توك توك» كان يمكن أن يضع ملايين المواطنين والشركات أمام مخاطر انقطاع الخدمات. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة أليسون كيركبي إن الأولوية الفورية تتمثل في تثبيت الأعمال، وتوفير شبكة أمان للأسر والشركات التي تعتمد على «توك توك»، قبل الانتقال إلى مرحلة الدمج وتحقيق المنافع التجارية للصفقة.<br>وبذلك، تتحول الصفقة إلى واحدة من أبرز عمليات إنقاذ قطاع الاتصالات البريطاني في السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين اعتبارات تجارية تتمثل في الاستفادة من قاعدة العملاء والبنية التشغيلية لـ«توك توك»، واعتبارات تتعلق باستمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، في وقت تخضع فيه الصفقة لتدقيق تنظيمي، بسبب تأثيرها المحتمل في المنافسة داخل سوق الاتصالات البريطانية.</p>

بصفقة قيمتها 528.4 مليون دولار لتحمي خدمات 2.5 مليون عميل

«بي تي» البريطانية توافق على صفقة لإنقاذ «توك توك» من الإفلاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جنوب سوريا، أمس، أن إسرائيل تفرض ما وصفه بـ«سيطرة مطلقة» على مساحة تمتد من قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية حتى منطقة اليرموك، متعهداً بعدم السماح بتمركز أي «جيش إرهابي» على الحدود، فيما قال إن إسرائيل باتت «قريبة جداً» من هزيمة النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها «واي نت» بأن نتانياهو زار موقعاً للجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدعي، حيث تلقوا إحاطة بشأن النشاط العملياتي في المنطقة من قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله خلال الزيارة: «دمشق هنا، ولبنان هناك، والجولان السوري هناك، ونحن نسيطر على كامل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتانياهو: «لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يتمركز على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققناها في الحرب النهضة»، وهو الاسم الذي يستخدمه نتانياهو لوصف الحرب متعددة الجبهات التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023.</div></p><h2>إيران «المهمة الرئيسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، نقل «واي نت» عن نتانياهو قوله إن «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من ذلك»، وأن إسرائيل تعتقد أن «المحور بأكمله سيسقط في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصياغة نفسها، إذ نقلت عن نتانياهو قوله: «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران.</p><p class='article-text'>نحن قريبون جداً من ذلك»، قبل أن يضيف: «نعلم أن المحور بأكمله سينهار في نهاية المطاف»، متعهداً بمواصلة العمل لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، كان نتانياهو قد قال خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي إن النظام الإيراني «يقترب من نهايته»، وإنه «ضعيف ويقاتل من أجل حياته»، مهدداً برد إسرائيلي شديد في حال شنت إيران هجوماً على إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو إلى جنوب سوريا مع احتدام المنافسة والسجال الانتخابي قبل انتخابات الكنيست المزمعة في 27 أكتوبر المقبل، وفي وقت قالت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أصبح «أكثر استدامة وترسخاً»، مع استمرار عمليات التوغل والدوريات والمداهمات وعمليات التفتيش في الجنوب السوري، بحسب وكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «رويترز» أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فيما تقول إسرائيل إن وجودها هناك مؤقت وضروري لحماية حدودها خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن الحكومة السورية والأمم المتحدة تعتبران الانتشار الإسرائيلي انتهاكاً للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها ضرورية لأمنها.</p>

أعلن «سيطرة مطلقة» في جنوب سوريا من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك

نتانياهو: هزيمة النظام الإيراني «قريبة جداً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوجاريك اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوجاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمين العام ينوي خلال زيارة الى دمشق، إعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، كما سيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى أن زيارة غوتيريش الى سوريا ستتسح له فرصة للاطلاع عن كثب على آمال وتحديات المرحلة الانتقالية السياسية وجهود التعافي في البلاد، فضلاً عن الآثار المستمرة لسنوات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برنامج الأمين العام في سوريا يتضمن لقاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، والمنظمات النسائية، وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع السوري، وأيضا زيارة مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف"، المنتشرة في منطقة الجولان.</div></p>

غوتيريش يزور سوريا ويلتقي الشرع

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في احاطة قدمها اليوم خالال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول التطورات في سوريا، تراجع مستوى العنف، وتحسن إمكانية الوصول الإنساني، وعودة اللاجئين والنازحين، إلا أنه في نفس الوقت أشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال كبيرة، حيث سيحتاج نحو 15.6 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن سوريا، تمر بمرحلة واعدة، لكنها تتطلب دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز التعافي والاستقرار مشيرا إلى أن التمويل الحالي لا يسمح سوى بالوصول إلى نحو نصف المحتاجين للمساعدات في سوريا، كاشفا عن أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلقى حتى الان سوى 16 بالمئة من التمويل المطلوب، أي نحو 480 مليون دولار من أصل 2.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فليتشر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حيث زادت أسعار الديزل بنحو 17 بالمئة، فيما ارتفعت كلفة الكهرباء بشكل كبير في بعض المناطق، بينما تقلص حجم أرغفة الخبز المدعوم بنسبة 12 بالمئة رغم ثبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ فليتشر أعضاء المجلس، بأن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أولوية أساسية لضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لافتا إلى أن أكثر من 390 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مطلع مارس، بينهم أكثر من 86 ألفا أعلنوا نيتهم البقاء بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أبلغ كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بعزمه العودة إلى دمشق الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشاته مع الحكومة السورية بشأن دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بما في ذلك نقل موظفي مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كوردوني، ما تشهد سوريا من تطورات مهمة على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، رغم ما تمر به من تحديات أمنية واقتصادية وانتهاكات متكررة لسيادتها، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حاسما لالتزام سوريا بسيادة القانون وبناء الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية إزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتدفقات المالية وإعادة الإعمار، لافتا إلى التطورات المتصلة بالمحاكمات التي تجريها السلطات القضائية السورية المختصة ضد بعض المتهمين بإنتهاكات حقوق الانسان في عهد النظام البائد، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن كشف الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بالتهديدات الأمنية المستمرة التي لا تزال تعرض استقرار سوريا للخطر، بما فيها استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية شرق خط وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل في هذا الصدد إلى وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن السوريين المحتجزين لديها.</div></p>

الأمم المتحدة: سوريا تمر بمرحلة واعدة تتطلب دعماً دولياً لتعزيز التعافي والاستقرار

<p class='article-text'>أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، أول تعديل حكومي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، شمل شقيقه ماهر. وعين الشرع محافظ حمص السابق عبدالرحمن الأعمى أميناً عاماً للرئاسة، خلفاً لشقيقه ماهر.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا أول تعديل رسمي يجريه الشرع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس 2025 عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد نهاية 2024.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بخالد فواز زعرور، الذي شغل سابقاً عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، وباسل السويدان وزيراً للزراعة بدلاً من أمجد بدر. كما أصدر الشرع قرارات بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، في إطار ترتيب الإدارة المحلية.</p>

الشرع يُبعد شقيقه في أول تعديل حكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه قاض سوري اليوم الأحد تهم القتل الجماعي الممنهج لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011 العميد عاطف نجيب، كما جرد ثمانية من قادة النظام السابق بينهم بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر  رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق،  في الجلسة التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، توجيه عدد من التهم لعاطف نجيب من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر رئيس المحكمة " تجرّيد قادة النظام السابق بشار وماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة علنية حيث تم نقلها عبر وسائل الإعلام، ووجهت التهم لنجيب ثم قدم المدعي العام مطالعة للتأكيد على الجرائم التي ارتكبها نجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا وكانت بداية انطلاق الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم رفعت الجلسة لخروج وسائل الإعلام وعرض شهادة الشهود حفاظاً على سير المحكمة، ثم جرى استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر حقوقي سوري إن محاكمة عاطف نجيب تجري وفق أعلى المعايير القانونية .</div></p>

تجريد بشار وماهر الأسد و6 قادة بالنظام السوري السابق من حقوقهم المدنية

<p class='article-text'>ذكرت ​الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس السوري ‌أحمد ​الشرع أعلن عن سلسلة من التغييرات الوزارية في مراسيم رئاسية صدرت في وقت متأخر من الليل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن الشرع عين خالد زعرور ⁠وزيرا للإعلام، ليحل محل حمزة مصطفى الذي تم نقله إلى وزارة الخارجية، وتم تعيين باسل السويدان وزيرا للزراعة، وهو الذي ‌يرأس أيضا لجنة مكلفة بالتوصل إلى اتفاقات تسوية مع رجال الأعمال الكبار ‌المرتبطين بالنخبة في عهد الأسد.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع ‌محافظين جددا لمحافظات حمص والقنيطرة ‌وكذلك دير الزور التي ‌تقع في شرق البلاد وتضم معظم حقول النفط ​في سوريا.</p><p class='article-text'>وهذه ‌هي ​أول تعديلات حكومية تجريها ⁠سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتأتي بعد مرور حوالي عام ونصف العام ​على ⁠الفترة الانتقالية ⁠التي مدتها خمس سنوات والمحددة في الإعلان الدستوري السوري.</p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان عن أي ⁠سبب رسمي لهذه التغييرات، لكن احتجاجات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في الشهور القليلة الماضية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وما يصفه المنتقدون بضعف أداء ‌الحكومة.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع أمينا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية، ​وهو المنصب الذي كان يشغله سابقا أحد أشقائه، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضين الذين اتهموا الحكومة بتفضيل المحسوبية ​على الجدارة.</p>

الشرع يجري سلسلة تغييرات وزارية في سوريا

<p class='article-text'>تدخل سوريا مرحلة سياسية وأمنية مفصلية في أعقاب إعلان التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، يقضي بوقف كامل لإطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر في شمال شرقي البلاد وإعادة بسط سيادة الدولة على تلك المناطق، وسط ترحيب إقليمي ودولي، فهل سينهي الاتفاق بين دمشق و«قسد» سنوات الانقسام، ما يتيح توحيد البلاد واستعادة السيطرة على النفط والغاز. </p><p class='article-text'>وبينما طوت الاتفاقيات السابقة صفحاتها دون نفاذ حقيقي، تكتسب هذه الصيغة المعدلة زخمها من واقع ميداني جديد بتحويل لغة الميدان من مواجهة شاملة إلى هدنة دائمة ترسم ملامح الاندماج التدريجي للهياكل العسكرية والإدارية الكردية تحت مظلة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'>ويشكل الاتفاق تطوراً نوعياً يصب في اتجاه توحيد الأراضي السورية وتعزيز سلطة الدولة المركزية ودعم الاقتصاد السوري، مع الحفاظ على الحقوق المدنية والثقافية لجميع مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتهم الأكراد.</p><p class='article-text'>وبتوحيد المؤسسات العسكرية والإدارية، تسعى دمشق إلى استعادة سيطرتها على الثروات الطبيعية، لا سيما النفط والغاز، اللذين يشكلان موارد حيوية لاقتصاد البلاد.</p><p class='article-text'>وسحبت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، قواتها من قريتي شيوخ فوقاني وشيوخ تحتاني في ريف حلب الشرقي، وتوجهت نحو مناطق أخرى بينها منطقة بندر، وذلك ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة، تطبيقاً للاتفاق مع الحكومة الانتقالية الذي سيتم خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل قوات الأمن العام إلى بلدة شيوخ صباح يوم غد، في خطوة تهدف إلى تأمين المنطقة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم، بعد فترة من التوترات والتحركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وظلت آلية الدمج هي حجر العثرة في المفاوضات؛ فبينما أصرت حكومة الشرع في اتفاقيات سابقة على دمج المقاتلين بصفة فردية بما يضمن نزع سلاح الجماعة، تمسكت القيادات الكردية بالبقاء كوحدات متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال بند دمج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، وتولي دمشق الإدارة الكاملة للمناطق الشرقية، تستعيد الدولة وحدتها الجغرافية والمؤسسية بعد سنوات من الانقسام، بما ينعكس على ملف الخدمات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وهذا ما يمهد لإغلاق بؤر التوتر نهائياً، تحت سقف الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي منح الحقوق الثقافية واللغوية للمكون الكردي، ضمن إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>كما أنه يسهم في إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة الخارجة عن السيطرة، ويعزز وحدة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ويرفع من قدرتهما على مواجهة التحديات العسكرية والأمنية، وخصوصاً في شمال وشرق البلاد.</p>

اتفاق دمشق و«قسد».. هل طوت سوريا صفحة الانقسام؟

<p class='article-text'>تشهد فنزويلا منذ اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك مطلع يناير الجاري منعطفاً حاسماً في علاقتها مع الولايات المتحدة، عقب خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تمثلت في عملية عسكرية أمريكية أثارت جدلاً دولياً واسعاً حول سيادة القرار الوطني الفنزويلي وحدود التدخل الأمريكي في شؤون دول أمريكا اللاتينية.وتنقسم القراءات حول المسار الذي تتجه إليه كاراكاس؛</p><p class='article-text'>فبينما يرى تيار أن فنزويلا تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد مادورو، يعتبر آخرون أن الضغوط الأمريكية المتراكمة، سياسياً واقتصادياً، دفعت الرئيسة المؤقتة إلى الانصياع لمطالب واشنطن، لا سيما في ملفات النفط والتعاون الدولي وإعادة هيكلة العلاقات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الفنزويلي، ما انعكس تراجعاً حاداً في الإنتاج النفطي وخسائر كبيرة في الإيرادات، في مقابل تلويح أمريكي بإمكانية رفع جزئي للعقوبات النفطية كحافز لجذب الاستثمارات وإعادة دمج فنزويلا في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن مطالب أمريكية للرئيسة المؤقتة بقطع أو تقليص العلاقات مع حلفاء تقليديين مثل روسيا والصين وإيران، ما يضع كاراكاس أمام اختبار صعب بين الاعتماد الخارجي والحفاظ على السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التحولات الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن تأثير مستقبل فنزويلا على الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، وإمكانية إعادة رسم خريطة النفوذ وتحالفات الطاقة والأمن في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، د. محمد بوبوش، أن فنزويلا تقف عند مفترق طرق تاريخي يعيد طرح سؤال السيادة في نصف الكرة الغربي بصيغة أكثر قسوة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ويوضح أن كاراكاس باتت محاصرة بين «تبعية قسرية» لواشنطن ومحاولات شاقة للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القرار الوطني، في ظل تدخل أمريكي غير مسبوق توج بعملية اعتقال مادورو تحت مسمى «عملية العزم المطلق».</p><p class='article-text'>ويعتبر بوبوش أن هذا التدخل لا يمكن فصله عن إحياء «مبدأ مونرو» بنسخته الترامبية المتشددة، أو ما يسميه «مبدأ دونرو»، الهادف إلى إعادة دمج فنزويلا قسراً في المدار الجيوسياسي والاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجلى ملامح التبعية في السعي الأمريكي لإعادة هيكلة قطاع النفط الفنزويلي عبر الشركات الكبرى، بما يعني عملياً رهن الثروة الوطنية مقابل تخفيف العقوبات وفتح أبواب التمويل الدولي، وهو ما يجعل الاستقلال السياسي دون سند اقتصادي مجرد شعار فارغ.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير بوبوش إلى وجود مقاومة وطنية تقودها الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز، مستندة إلى إرث الثورة البوليفارية وتحالفات مع روسيا والصين، حيث يشكل تنامي التبادل التجاري مع موسكو والاستثمارات الصينية متنفساً يمنح كاراكاس هامش مناورة خارج الهيمنة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الهامش يظل هشاً في ظل التفوق العسكري الأمريكي في الكاريبي وقدرته على خنق صادرات النفط.</p><p class='article-text'>ويخلص بوبوش إلى أن فنزويلا تتجه نحو نموذج «السيادة المقيدة»، حيث تحافظ على شكل الدولة المستقلة، لكنها تخضع عملياً لإدارة استراتيجية غير معلنة من واشنطن، في صراع يتجاوز مسألة السلطة إلى معركة أعمق حول معنى الكرامة والسيادة في عالم متعدد الأقطاب.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي وباحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن فنزويلا دخلت مرحلة انتقالية شديدة الحساسية عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بمادورو في الثالث من يناير، وهي خطوة أعادت رسم موازين النفوذ وضيقت هامش المناورة أمام كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويوضح عطيف أنه بعد سنوات من خطاب السيادة والتحالف مع قوى دولية كروسيا والصين وإيران، باتت فنزويلا مضطرة للتكيف مع شروط واشنطن أملاً في تخفيف العقوبات وفتح أبواب الاستثمار، غير أن هذا المسار يطرح إشكالية مركزية تتعلق بقدرة الحكومة الانتقالية على حماية استقلالية القرار الوطني من الانزلاق نحو تبعية سياسية واقتصادية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن العقوبات الأمريكية، التي تصاعدت منذ 2017 واستهدفت خصوصاً قطاعي النفط والمال، أسهمت بعمق في إضعاف الاقتصاد الفنزويلي وتعميق أزماته الاجتماعية، رغم تداخلها مع سوء الإدارة الداخلية وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الراهنة، يبدو الإبقاء على جزء من هذه العقوبات أداة ضغط لتوجيه المسار الانتقالي نحو فك الارتباط مع الشركاء غير الغربيين، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً واندماجاً في الفضاء الأمريكي.</p><p class='article-text'>سياسياً، تواجه فنزويلا معادلة دقيقة بين استعادة الشرعية الديمقراطية داخلياً وتفادي الارتهان الكامل للإملاءات الخارجية، في ظل ربط تخفيف العقوبات بإعادة ضبط العلاقات الدولية.أما إقليمياً،</p><p class='article-text'>وكما يرى عطيف، فإن مآلات هذا التحول مرشحة لترك بصمات واضحة على توازنات أمريكا اللاتينية، بين تعزيز الحضور الأمريكي أو إثارة ردود فعل رافضة من حكومات يسارية، ليبقى نجاح الانتقال الديمقراطي عاملاً حاسماً في استقرار المنطقة أو اضطرابها.</p>

هل تنجح فنزويلا في اختبار السيادة أمام ضغوط واشنطن؟

<p class='article-text'>جدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل مع الدول والتكتلات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى لتحقيق المصالح المتبادلة، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزراء ومسؤولين وقادة أعمال ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) دافوس.</p><p class='article-text'>وعقد معالي الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع كل من: معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ومعالي مانيندر سيندهو، وزيرة التجارة الدولية في كندا، ومعالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة في الكويت، ومعالي سوفاجي سيثومبن، وزيرة التجارة في تايلاند، ومعالي لويس ألبيرتو جاراميو، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات في الإكوادور، ومعالي لطفي صديقي، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، ومعالي نيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا، ومعالي نارا تشاندارابابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش في الهند.</p><p class='article-text'>وتمحورت هذه اللقاءات الثنائية حول سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات تجارية واستثمارية تحقق النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في هذا السياق: "إن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس التزامنا بمواصلة دعم النمو والازدهار الاقتصادي على المستوى العالمي. ونؤمن دائماً بأن الشراكات الدولية القوية هي أساس تحقيق التنمية والرخاء للعالم أجمع."</p><p class='article-text'>وأضاف :"لقد تركزت نقاشاتنا في دافوس حول تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار عبر بناء شراكات أوثق مع دول تتشارك معنا الرؤية المستقبلية ذاتها. ومن خلال العمل ضمن نظام تجاري منفتح وقائم على القواعد، يمكننا المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام لشعوب العالم كافة."</p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شارك معالي الزيودي في العديد من الجلسات الحوارية والمنتديات، مسلطاً الضوء على سياسات دولة الإمارات لمواكبة المشهد التجاري العالمي، وتسريع نمو الصناعات المتقدمة، وتمكين مشاركة أكبر للدول والشركات في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك معاليه في إطلاق الإصدار الثالث من تقرير تكنولوجيا التجارة العالمية السنوي، الذي يحلل التقدم المحرز في مستويات اعتماد التكنولوجيا في النظام التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد معالي الزيودي سلسلة اجتماعات مع قيادات شركات عالمية كبرى لبحث آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، شملت قادة شركات: إمبراير، وكارلايل، وكوالكوم، وتيك ماهيندرا، وسينجنتا، وبلاك روك، ومجلة TIME.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص، داعياً الشركات العالمية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الابتكارية في دولة الإمارات الداعمة للتوسع والنمو.</p><p class='article-text'>ويُعد المنتدى الاقتصادي العالمي منصة رئيسية تجمع قادة الدول وصنّاع القرار لمناقشة التحديات العالمية الملحّة.</p><p class='article-text'>وقد ركّز اجتماع هذا العام على أهمية الحوار والتعاون لمواجهة تحديات الحاضر واغتنام فرص المستقبل.</p>

ثاني الزيودي يلتقي في دافوس وزراء ومسؤولين لبناء شراكات تجارية واستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد التاريخ بأن دولة الإمارات وقفت على مر الأزمان إلى جانب اليمن الشقيق، وأن الدولة لم تتخلف يوماً عن دعم الشعب اليمني في كل الظروف، من إحساسها الكبير بالمسؤولية تجاه أشقائها والمنطقة وأمنها واستقرارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5044493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهمت في عملية إنقاذ شاملة تجاوزت الانخراط في الجهد العسكري للتحالف العربي بمواجهة تمرد الحوثيين وإرهاب تنظيم القاعدة، إلى انتشال اليمنيين من أزمتهم الإنسانية متعددة الأوجه والمظاهر، حيث نقشت الإمارات اسمها في قلب كل يمني من تحرير إلى بناء وإنماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطات لا تعد ولا تحصى أنجزتها دولة الإمارات في الميادين كافة في اليمن سطرت فيها الدولة أعظم التضحيات بفضل جنود قواتها المسلحة البواسل في تحرير اليمن من الإرهاب وبطش الحوثيين في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'>بينما شكلت ملحمة بطولية في البذل والعطاء دعماً للمحتاجين، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتعليمية والصحية في اليمن، كما أسهم أبناء الإمارات بكل شجاعة وإقدام في عمليات إغاثة المحاصرين في مختلف المناطق اليمنية، وتحدوا كل الصعاب في سبيل إيصال المساعدات الغذائية والطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت دولة الإمارات مواقفها الحازمة في مجال مكافحة الإرهاب إلى أفعال مماثلة في الحزم على أرض الواقع، ومن ذلك وقوفها إلى جانب التحالف العربي في اليمن بهدف وضع حد لإرهاب المتمردين الحوثيين من خلال «عاصفة الحزم» استجابة لنداء النظام الشرعي والأشقاء اليمنيين، وأثبتت القوات المسلحة الإماراتية قدرات عسكرية متميزة شهد لها العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5044495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات التي كان لها دور ريادي بارز في صفوف قوات التحالف العربي ضربت أروع أمثلة التضحية والتفاني من أجل إنقاذ الشعب اليمني من براثن الإرهاب وجرائم الحوثيين، حيث حققت الدولة من خلال مشاركتها في التحالف العربي في اليمن العديد من الإنجازات العسكرية، وقدمت عدداً من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل نصرة الشعب اليمني.</div></p><p class='article-text'>حيث عبدت تضحياتهم طريق النصر في اليمن، وأسهمت في تحرير العاصمة عدن في يوليو 2015، ذلك أن الكفاءة والحرفية لدى القوات المسلحة الإماراتية أسهمت في عودة الأمن والاستقرار لليمن، وأصبحت تلك المحافظات تعيش بأمن واستقرار بعيداً عن خطر التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذه الجهود الكبيرة أيضاً تمكين القوات اليمنية من تأمين المناطق المحررة والدفاع عنها بقدراتها الذاتية بعد أن اكتسبت خبرات عملياتية خلال التدريب.</p><h2>تحرير مدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان للقوات المسلحة الإماراتية دور بارز في التصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وخصوصاً في عملية تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في عام 2016 من هذا التنظيم المتطرف، كما رافق الجهد الإغاثي الإماراتي جهود تحرير اليمن منذ انطلاقها وواكبها في تقدمها نحو المناطق الاستراتيجية على الساحل الغربي للبلد.</div></p><p class='article-text'>وحين تحرير مدينة المخا بمحافظة تعز سارعت فرق الإغاثة الإماراتية إلى إيصال عشرات الآلاف من السلال الغذائية المتكاملة ومعدات الإيواء إلى سكان المدينة الذين عانوا الحرب والحصار من قبل المتمردين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات كانت من أولى الدول التي قدمت العديد من المساعدات الإنمائية والإنسانية لليمن، وذلك من منطلق إدراكها أهمية ودقة المرحلة الانتقالية التي يعيشها على المستويات كافة، ثم ضرورة الوقوف معه لتجاوز هذه المرحلة بسلام والانطلاق إلى مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.</div></p><h2>جهود جبارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما قامت به الإمارات من جهود جبارة في نصرة الشعب اليمني محل تقدير من جميع أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن الإمارات هي القلب النابض، ليس لليمن فحسب بل لكل المنكوبين في العالم. حيث انخرطت المؤسسات الإنسانية الإماراتية في كل القطاعات ونواحي الحياة، وأسهمت في إعادة الحياة لقطاعي التعليم والصحة، واللذين تعرضا للخراب والدمار بفعل جرائم الحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شبوة وحضرموت وعدن ولحج حتى سقطرى ومأرب وأبين وتعز، تبنت أيادي الإمارات البيضاء مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، اقتصادياً وإنسانياً وإنمائياً، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تحولت المساعدات إلى واقع ملموس، في مختلف القطاعات الحيوية، إذ أسهمت الإمارات في بناء المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، وإقامة حفلات زفاف جماعي في مختلف مدن اليمن، بدعم إماراتي، لإدخال الفرحة والبهجة في كل بيت.</p><p class='article-text'>وتقديم مساعدات إنسانية وتنموية لدعم المؤسسات واقتصادها من الصحة إلى التعليم، إلى التنمية والبناء. التدرج في إعادة مظاهر الحياة الطبيعية كان بإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المحررة وترميم البنى التحتية، والمساعدة في بسط الأمن والاستقرار فيها.</p><h2>تجاوز التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات لم تألُ جهداً طوال السنوات الماضية لدعم الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على تجاوز التحديات الإنسانية والمعيشية والإنمائية التي يواجهها، وبذلت دوراً حيوياً في إعادة إعمار المدن وتأهيل مرافقها ومؤسساتها الحيوية التي دمرها الحوثيون خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت في ديسمبر الماضي تخصيص مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، وسيحدث ذلك نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، ويعزز قدرة الحكومة على توفير خدمة مستدامة لليمنيين وتخفيف معاناتهم، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الكبيرة على المنظومة الكهربائية.</p>

الإمارات في اليمن.. ملحمة عطاء وتضحية لا يمحوها الزمن

<p class='article-text'>طلب الجيش السوري اليوم من القوات الكردية الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرقي مدينة حلب في الشمال السوري، بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على كامل المدينة إثر اشتباكات دامية، بينما زادت وتيرة التوغلات الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'>وقال الجيش السوري في بيان نشره التلفزيون الرسمي «على كافة المجاميع المسلحة بهذه المنطقة الانسحاب إلى شرقي الفرات»، معلناً المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولاً إلى نهر الفرات «منطقة عسكرية مغلقة».</p><p class='article-text'>ونشر الجيش خريطة حدّد فيها باللون الأحمر المناطق التي طلب الانسحاب منها وتشمل بلدات مسكنة وبابيري وقواس ودير حافر بين غربي نهر الفرات إلى شرقي مدينة حلب. وتابع الجيش في بيانه «نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع قوات قسد بهذه المنطقة».</p><p class='article-text'>وفي أعقاب التحذيرات، أعلنت «قسد» في بيان أن القوات الحكومية بدأت «باستهداف بلدة دير حافر بقذائف المدفعية»، في حين أفاد التلفزيون الرسمي السوري بمقتل «مدني برصاص قناص من تنظيم قسد أثناء محاولته الخروج على دراجته النارية من مدينة دير حافر».</p><p class='article-text'>وقالت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية إلهام أحمد في حديث لصحافيين الثلاثاء إن القوات الحكومية «تحضّر لهجوم جديد، النية هي توسيع هذه الهجمات». وأضافت «يدّعون أنهم يحضرون لعملية صغيرة لقتال حزب العمال الكردستاني لكن في الواقع النية هي هجوم شامل»، مؤكدة «سندافع عن أنفسنا، ومن أجل تفادي فوضى أكبر في سوريا لا بدّ من الدعم، ولا بدّ من الضغط على الحكومة لوقف هجماتها ضد قواتنا».</p><p class='article-text'>التحديات أمام العهد السوري الجديد لا تقتصر على الشمال. ففي الجنوب، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسارعاً في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضمن محافظتي درعا والقنيطرة شمل أكثر من 21 توغلاً برياً منذ مطلع العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال المرصد، في بيان صحافي: «لم يقتصر الأمر على التحركات الآلية للقوات الإسرائيلية فقط، بل امتد ليشمل عمليات تفجير لمنشآت مدنية، واعتقالات طالت مواطنين سوريين، ورفع الأعلام الإسرائيلية فوق تلال استراتيجية، في وقت تلتزم فيه الحكومة السورية الانتقالية الصمت، دون أن تحرك القوات العسكرية المتمركزة في المنطقة ساكناً للدفاع عن السيادة الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، بل أقدمت الوحدات المتوغلة على تفجير ما تبقى من هيكل مستشفى الجولان في مدينة القنيطرة المهدمة، ورفع العلم الإسرائيلي فوق تل الأحمر في القنيطرة ضمن أراضٍ سورية، وسط إطلاق نار كثيف في الحميدية بريف القنيطرة لترهيب السكان المحليين ومنعهم من الاقتراب من محيط المنطقة».</p><p class='article-text'>ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تتواصل العمليات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغّلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال وأُفرِج عن بعض الموقوفين لاحقاً، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة الانتقالية